ثانيا و ثالثا : درست است كه ترك قبل از قدرت و در أزل بوده است و لذا از تحت اختيار ، خارج است ، امّا به حسب بقاء و استمرار كه محلّ تكليف است ، امرى اختيارى مىباشد ، به اين صورت كه مكلّف مىتواند همان تركى را كه در ازل بوده است ، ابقاء كند و به آن ، استمرار ببخشد ، و يا اينكه آن را تبديل به فعل كند . مثلا وقتى شارع از شرب خمر ، نهى مىكند ، ترك آن را از جهت بقاء مىخواهد ، و چنين تركى در اختيار مكلّف است ، يعنى اگرچه قبل از قدرت و خلقت مكلّف ، ترك شرب خمر بوده است ، امّا اين شخص مىتواند همين ترك را با قدرتى كه در اختيار دارد ، ادامه دهد و آن را تبديل به فعل نكند . ثمّ انّه لا دلالة . . . مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به اينكه همان‌طور كه در بحث اوامر بيان شد كه صيغهء امر ، اگر بدون قيد و قرينه‌اى باشد ، فقط دالّ بر طلب ايجاد طبيعت است و ديگر دلالت وضعى و لفظى بر مرّه و تكرار ندارد ، مثلا « اضرب » بر طلب ايجاد طبيعت ضرب ، دلالت مىكند ، و يك بار زدن يا دو بار زدن و . . . از آن استفاده نمىشود و براى افادهء مرّه ، گفته مىشود : « اضرب زيدا مرّة أو دفعة أو ضربة واحدة » و براى افادهء تكرار ، گفته مىشود : « اضرب زيدا دائما » . صيغهء نهى نيز اگر بدون قرينه و قيدى استعمال شود فقط بر طلب ترك طبيعت ، دلالت دارد و به هيچيك از دلالتهاى سه‌گانهء وضعى ( مطابقى ، تضمّنى ، التزامى ) مرّه و تكرار را نمىفهماند . و ان كان قضيّتهما . . . مصنّف پس از بيان اين نكته كه از جهت وضع ، صيغهء نهى مانند صيغه امر است ، با اين عبارت ، اشاره دارد به اينكه از جهت عقل و دلالت عقلى ، بين اين دو صيغه تفاوت است ، به اين صورت كه نهى به مقتضاى حكم عقل ، بر تكرار و دوام ، دلالت دارد ، درحالىكه امر چنين دلالتى ندارد .